چرا فقه جوابگوی نظام سازی اسلامی نیست؟
نمونه: تحول سیستم اقتصادی مبتنی بر درهم و دینار
مهمترین داعیه‌ی افرادی که در قرن اخیر نظریه‌های حکومت اسلامی را پایه ریزی می‌کردند، لزوم اجرایی ساختن احکام فقه بوده است.
این در حالیست که محدودیت‌های فقه موجودی که به دست ما رسیده، اجازه‌ی بنیان نهادن یک نظام سراسر اسلامی را نخواهد داد.
این بحث مفصلی است که مبانی فقهی، کلامی و اصولی آن به تفصیل در محل خود بحث شده است و در اینجا صرفا فهرستی از آن مطالب ذکر می‌شود:
۱. احکام الهی فراگیر هستند. هیچ فعل یا ترکی نیست که در دین اسلام راجع به آن نظری نباشد.
۲. این احکام مهمل و مبهم نیستند، بلکه یکایک آنان دارای حدّ و مرز و ضوابط مشخص شده ای در نزد خداوند هستند.
۳. احکام اسلام که اول بار توسط پیامبر صلی الله علیه و آله آورده شده تغییر پذیر نیستند، بلکه تا قیامت ادامه دارند.
۴. احکام اسلام زنجیره وار به هم متصلند. برای بهره برداری از آن باید تمام مجموعه قوانین با هم اجرایی باشد تا به نتیجه‌ی مطلوب برسد. در غیر این صورت اجرای ناقص حتی می‌تواند آسیب‌های شدیدتری از عدم اجرای کلی داشته باشد.
۵. علم کامل این احکام تنها و تنها در اختیار معصومین علیهم السلام نهاده شده است.
۶. با توجه به آن اصول محکمی که تنها نزد معصومین علیهم السلام موجود است، آنان می‌توانند تشخیص دهند که هر زمان چه مصداقی از حکم باید جاری گردد. پس تغییر شرایط زمانی و مکانی، حکم را تغییر نمی‌دهد.
- بيشتر بخوانید: چرا تنها معصومین علیهم السلام شایستگی حکومت را دارند؟
۷. روایاتی که از معصومین علیهم السلام به دست ما رسیده، مقدار ناچیزی از اصل آن علم است که مقداری از آن هم متناسب با شرایط دوران خودشان بوده و پاسخگوی شرایط پیچیده‌ی زمان ما نیست. این هم از گرفتاری های عصر غیبت است و کمبود احکام واقعی هم شدیدتر از کمبود حضور حجّت خدا علیه السلام در میان ما نیست که بر اساس حکمت الهی تقدیر شده است.
۸. ما مکلف هستیم صرفا به همان چیزی که به دست ما رسیده عمل کنیم و در هیچ روایتی اجازه داده نشده که احکام بر اساس شرایط زمانه، به روز شوند.
۹. وقتی به حکمی عمل می‌کنیم که در واقع امر خلاف آنست، صرفا در مقابل خداوند معذور خواهیم بود؛ نه این‌که جهان خارج بر اساس فعل ما تغییر کند! فردی که شربتی را به گمان آب انگور بخورد و در واقع شراب باشد، گناه نکرده اما مست هم می‌شود!
۱۰.در نتیجه اجرایی کردن احکام فقهی موجود، با فاصله‌ی زیادی که از اصل واقعی احکام محفوظ نزد امام علیه السلام دارد، نمی‌تواند ضامن حفظ نظام اسلامی باشد. بلکه با توجه به زنجیره وار بودن که در مقدمه۴ بیان شد، اصرار بر اجرای این احکام ناقص در سطح جامعه می‌تواند خروجی معکوس داشته باشد.
یک نمونه از ناسازگاری های اساسی فقه سنتی با نظام کنونی، بیان احکام مالی بر اساس دینار و درهم است. روشن است که معیار مالی در آن زمان سکه‌های نقره (درهم) یا طلا (دینار) بوده و معصومین علیهم السلام هم ناچار بودند احکام مالی را بر همان معیار متعارف در جامعه بیان کنند.
اما امروزه این معیار کاملا تغییر کرده و معاملات بر اساس درهم و دینار نیست، و این و ما را نسبت به اجرای این احکام دچار چالش می‌کند. معمول فقها برای حل این مشکل، مقدار وزنی سکه‌ی طلا و نقره در آن زمان را با محاسبه قیمت روز معیار قرار می‌دهند. برای مثال اگر حکمی فقهی در روایات برای مقدار مبتنی بر «درهم» بیان شده باشد، می‌گویند سکه‌ی درهم معادل ۲/۵ گرم نقره بوده و در زمان حال باید قیمت این مقدار نقره را حساب کرد.
این نحوه محاسبه مشکل دارد، زیرا در آن زمان درهم خود واحد پول بوده و با چیز دیگری برابر سنجی نمی‌شده است. هرچند به صورت متعارف هر ۱۰ درهم، تقریبا معادل یک دینار (یک مثقال طلا) بود.
در حالی که با محاسبه‌ی قیمت روز، فاصله‌ی بین قیمت طلا و نقره بسیار بیش‌تر خواهد شد.
اکنون که هر گرم نقره حدودا ۵۰ هزار تومان است، قیمت وزن یک درهم شرعی می‌شود: ۱۵۰ هزار تومان؛و ده برابر آن: یک میلیون و پانصد.
در حالی که قیمت یک مثقال طلا در بازار اکنون حدودا ۱۴ و نیم میلیون تومان است!
برای درک بهتر این ناهماهنگی به قیمت دیه توجه کنید. بنابر روایات، مقدار دیه هر یک از این موارد می‌تواند باشد: ده هزار درهم، هزار دینار، صد شتر، دویست گاو، یا هزار گوسفند. توجه در روایات نشان می‌دهد که در آن زمان این موارد به طور تقریبی قیمتی نزدیک به هم داشته اند.
امسال ۱۴۰۳ نرخ اعلامی قوه قضائیه برای دیه کامل که گویا بر اساس قیمت شتر محاسبه می‌شود، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.
اما اگر دیه بر اساس دینار محاسبه شود به قیمت امروز می‌شود: ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان!
این نشان می‌دهد سیستم اقتصادی آن زمان، به صورت اساسی متحول شده و ما نمی‌توانیم از معیارهای درهم و دینار حتی با تبدیل به وزن استفاده کنیم. البته برای رعایت حکم شرعی، باید تا حد ممکن احتیاط کرد. اما با وجود این چالش ها هرگز نمی‌توان یک نظام اقتصادی مبتنی بر احکام اسلام ارائه داد، بلکه این تنها هنر امام معصوم است که به تمام جوانب و معادلات اقتصادی که در حکم شرعی لحاظ شده، آگاهی دارد.
